‌ماده (12) قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366: "تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.
‌تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي‌گردد.
‌تبصره 2 - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهايي كه از تاريخ 1357.11.22 وسيله دولت يا ارگانها و‌نهادها و كميته‌ها و دفاتر خانه‌سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود."
‌مواد (1) الي (2) قانون زمين شهري:
‌"ماده 1 - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به‌تصويب مي‌رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.
‌ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.
‌ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.
‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 1358.4.5 به بعد احياء شده باشد همچنان در‌اختيار دولت مي‌باشد.
‌ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌يا نداشته باشد.
‌ماده 5 - اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي‌باشد."

‌ماده واحده - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است نظريه خود را در تشخيص نوع زمين، اعم از آن چه تا كنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده‌يا آن چه بعداً صادر مي‌نمايد به مالكين اعلام نمايد. مهلت حق اعتراض از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مي‌گردد. در صورت عدم دسترسي يا استنكاف ‌مالك از دريافت نظريه، بايستي طي دو نوبت به فاصله ده روز نظريه مذكور در روزنامه كثيرالانتشار آگهي، تا سه ماه از تاريخ آخرين آگهي، مدعيان‌مي‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص، قطعي و لازم‌الاجراء است.
‌موضوع "‌تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 1366.6.22" در اجراي بند هشتم‌اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي‌ماده واحده فوق به تصويب رسيد.

‌ماده (8) آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371: "ماده 8- موارد زير غير موات تلقي مي‌شود، مرگ آن كه خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ثابت شود:
‌الف - پلاكهايي كه طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالكانه، پروانه ساختماني صادر شده يا بشود.
ب - پلاكهايي كه مساحت زمين آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده يا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر‌يك از اسناد مشروح زير كه تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ 1358.4.5 باشد:
1 - اسناد مالكيت كه به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.
2 - گواهي پايان كار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر يا گواهي‌هاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب يا گواهي ارث، مشروط بر آن كه در اسناد و‌گواهي‌هاي ياد شده تصريح شد باشد كه پلاك مورد نظر، واحد ساختماني يا مسكوني با مستحدثات است.
3 - سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسكوني يا ساختمان.
4 - پلاكهاي كه به تشخيص شهرداري محل، قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان يا‌مستحدثات درآمده باشد.
ج - در صورتي كه اسناد انتقال مربوط به پلاكهايي باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و‌بنيادها و نهادهاي انتقال اسلامي يا شهرداريها و مؤسسات اعتبار مجاز قرار گرفته باشد.
‌د - پلاكهايي كه قبل از تاريخ 1358.4.5 به صورت تأسيساتي از قبيل مستحدثات صنعتي، ورزشي، جايگاه‌هاي فروش مواد نفتي، كارگاه‌ها، گاراژها، توقفگاه‌ها‌و انبارهاي مسقف، اماكن درماني، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و خدمات عمومي و تأسيسات مشابه باشد، مشروط بر آن كه مساحت زمين آنها از سه هزار متر‌مربع بيشتر نبوده و داراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان يا گواهي پايان كار باشند.
ه - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصاحسابهاي نوسازي و مالياتي در كليه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد‌بود.
- ‌ماده (5) آيين نامه: "ماده5- مهلت عمراني زمينهاي موات، توسط افراد واجد شرايط از تاريخ تشخيص نوع زمين - اعلام رأي كميسيون تشخص - به مدت سه سال مي‌باشد."
‌ماده (33) آيين نامه: "ماده33- منظور از زمينهاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (13) قانون، كليه زمينهايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت‌است. همچنين كليه زمينهاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيونهاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است - اعم از اينكه به‌نام دولت ثبت شده يا نشده باشد - نمايندگي دولت در مورد زمينهاي مزبور با سازمان زمين‌شهري با دستگاه است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض‌اختيار مي‌كند."

با دروود فروان به شما دوستان و همکاران عزیز

مدتی است در سازمان نظام مهندسی رشته نقشه برداری دارای امضا معتبر گردیده است و در همین راستا کارها ساختمانی با شرایطی که در قانون نظام مهندسی وجود دارد  به مهندسان نقشه بردار ارجاع می شود اما در این بین سنگ اندازی هاو بهانه گیری هایی نیز می شود که یکی از این بهانه ها کم بودن تعداد مهندسان نقشه بردار  می باشد که با این بهانه می خواهد رشته های موازی را به این سمت سوق دهند تا آنها نیز وارد این رکن شوند. ( البته این حرف آنها بسیار نادرست می باشد زیرا اگر تخصصی بتواند کار تخصص ما را نجام دهد پس ما هم می توانیم در تخصص آنها کار انجام دهیم )

بنا به همین علت از تمامی مهندسان نقشه بردار تقاضا دارم حتی اگر سابقه شان به ۳ سال نیز نمی رسد ( حتی یک روز هم باشد ) در سازمان نظام مهندسی عضو شوند تا مشخص گدد که تعداد مهندسان این رشته کم نیست و از تمامی دوستانی که از مدرکشان سه سال بیشتر می گذرد دعوت می کنم در امتحان نظام مهندسی ساختمان شرکت کنند تا دیگر هیچ بحث و حدیثی در مورد تعداد مهندسان  نقشه بردار نباشد .

دست در دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد